"مجهول النسب" بين المجتمع والقانون السوري

2019-03-05 09:00:00   حوارات وآراء346

خاص "شآم المجد" 

شهدت سورية في الآونة الأخيرة ارتفاع نسبة الأطفال "مجهولي النسب" حيث بلغ المسجلين في القضاء حوالي 300 طفل حتى عام 2018.

وتعود أسباب انتشار هذه الآفة إلى ظروف النزوح الداخلي في مناطق سيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة وعدم امتلاك الأم لأوراق ثبوتية كعقد الزواج  ما يمنعها من اثبات نسب طفلها وتحديداً بعد وفاة زوجها كما أن حالات الاعتداءات الجنسية التي انتشرت في تلك المناطق أدت إلى ارتفاع تلك النسبة.

أما في المناطق الآمنة فيعود السبب إلى انتشار حالات الفقر والجهل فلم يعد بالإمكان تحمل نفقات الأطفال مما يجعلهم عرضة للتخلي من قبل الأهل ورميهم في مناطق مجهولة وتحديداً أمام "حاويات القمامة".

كان لكاميرا شآم المجد لقاء خاص مع القاضي الشرعي الأول المستشار محمود المعراوي لتوضيح آلية التعامل مع هذه الآفة الاجتماعية حيث أكد أن هناك قواعد يمكن من خلالها إثبات النسب بمختلف حالاته.

 

فإذا كانت الحالة ناجمة عن الزواج فيمكن إثباتها بإثبات الزواج أو بــ "لإقرار" أي "إذا أقر الأب فذلك كافي لثبوت النسب بشرط أن يكون المقر له مجهول النسب" كما أوضح المعراوي.

ولفت إلى وجود حالات قد يحتاج إثبات النسب فيها إلى التقرير الطبي أو الصبغة الوراثية أي مايعرف بتحليل DNA ويستخدم في حين تنازع شخصين على بنوة ولد أو في حالات اختلاط المواليد في المستشفيات.

بينما أكد أن موضوع النسب الثابت بالزوجية الصحيحة لا يمكن نفيه عن طريق تحليل DNA  حفظاً لنسب الأولاد.

وعن الحالات الناجمة عن الاغتصاب فبين أن الطفل يسجل على اسم والدته ويأخذ نسبها في حين ينتحل أمين السجل امدني اسم الأب حسب قانون الأحوال المدنية.

أما فيسبوكياً ومن خلال استطلاع نشرته صفحة "شآم المجد" فقد صوت الجمهور بأنهم سينظرون لمجهولي النسب نظرة إنسانية بعيدة عن أي ازدراء كونه لا ذنب له في ما فعله به أهله وكان هذا أيضاً رأي الشارع السوري عندما التقطته كاميرتنا.

لمزيد من التفاصيل في الاستطلاع التالي:

 

 

حوار: نبراس مجركش 

تحرير الهام عبيد 

   

 


أخبار ذات صلة